التعليم والتنمية
بقلم أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
نائب وزير التربية والتعليم
مر عقد ونصف تقريباً من الوحدة المباركة تحديداً 22 مايو 1990م وامتداداً إلى يومنا هذا ومن يمعن التفكير في وضع المنظومة التعليمية قبل الوحدة وبعدها يجد أن لا سبيل للمقارنة في حجم المنجزات التي تحققت في شتى القطاعات المختلفة ومنها قطاع التعليم.
فقد حُظي هذا القطاع بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية إيماناً منه أن التعليم هو البناء الحقيقي للإنسان وأن المستقبل لا يغفر للشعوب الأقل تعليماً والتي لم تلحق بركب التعليم والمعلوماتية فكان منه أن وسع من اعتماد المشاريع التربوية حتى شملت كل المناطق اليمنية في السهول والجبال والسواحل والجزر وفي كل منطقة مهمة كانت صغيرة أو نائية في إحدى المحافظات كان معدل المدارس في المحافظة ست مدارس واليوم تزيد عن 300 مدرسة للتعليم من رياض الأطفال والأساسي والثانوي ناهيك عن التعليم التخصصي كالتجاري والفني والمهني.
تثبت الإنجازات التعليمية العملاقة أن اليوم غير الأمس وأن المواطن هو المقصود بالتنمية في الدرجة الأولى.
لقد أخذت الفتاة حقها من التعليم وكانت هناك ما يدفعها إلى اللحاق بقطار التعليم متجاوزة كل العراقيل والظروف التي تحد من التحاقها، حيث عملت وزارة التربية والتعليم على إيجاد الحوافز لأولياء الأمور في دفع بناتهم إلى المدارس سواءً كان عن طريق مشروع التغذية المدرسية أو عن طريق التوعية الكاملة لأولياء الأمور. كذلك الدولة الممثلة بوزارة التربية والتعليم لم تيأس بالنسبة لمن فاتهم قطار التعليم فسعت إلى بناء مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وكان أكثر المستفيدين من هذه المراكز شريحة النساء، وبهذا أصبحت التعليم للجميع في ظل قيادة فخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح.
وما يدل على أن المنظومة التعليمية قد حظيت باهتمام حكومة المؤتمر الشعبي العام أنها خصصت 21% حجم الميزانية السنوية للتربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة وبالنظر إلى هذا الرقم نجد أنه رقماً مرتفعاً مقارنةً مع القطاعات الأخرى وهذا الاهتمام يأتي كترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة في أن يكون عام 2015م عام التعليم للجميع، وكان قرارات مجلس الوزارة رقم (41) لسنة 2006م القاضي بإعفاء الرسوم المدرسية للصفوف الأولية من 1-3 للبنين ومن 1-6 للفتيات ترجمة عملية لهذا التوجه سعياً وراء تقليص فجوة رقمية بين الذكور والإناث أننا نفخر ونتفاخر بحجم المشاريع التعليمية التي تقدم للمواطنين اليمنيين مهما كان انتمائه وأينما وجد، ولهذا كان علينا لزاماً على كل مواطن يمني شريف وكل تربوي حر أن يبذلوا الوفاء بالوفاء ويسعوا إلى تجديد الثقة لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح من أجل يمن جديد ومستقبل أفضل.
ليس عظيم ما تحقق من المنجزات التعليمية هو من يدفعنا إلى إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية اليمنية وإنما ما يلمسه المواطن من تطور متواصل في شتى القطاعات المختلفة إضافة حنكته وحكمته المعهودتين لديه في تعامله مع المستجدات سواء في الداخل أو الخارج حيث غلب عليه العفو والتسامح وغفران الأخطاء من أجل يمن مستقر خال من أي قلاقل وفتن، وتسامح لم يكن في المواقف العاجز بل كان وارد وهو في موقف القوي القادر.
كذلك لا يمكن أن ننسى هذا الجو الديمقراطي الذي نفذ به اليمن دون غيره وهذه المساحة الواسعة من الحرية ومن التمكين لمنظمات المجتمع المدني في مشاركتها في صياغة الخطط والتطورات والتنموية الشاملة، وبشأن ما يخص قطاع المرأة فأن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى تمكينها سياسياً واجتماعياً وهذا ما هو وارد في هيكلته التنظيمية وفي نصيبه من المجالس المحلية والنيابية وعلى رغم من تحجر وتطرف وشمولية أحزاب المعارضة في موقفها من المرأة، فالمؤتمر الشعبي العام يحاول جاهداً إلى جانب تمكين المرأة سياسياً أن يغير الموروث الثقافي السلبي نحو المرأة لدى المجتمع اليمني، لقد حاول المؤتمر الشعبي العام أن يُمكنْ المرأة اليمنية سياسياً واجتماعياً أن هناك قوى متطرفة تنظر إلى المرأة بنظرة دونية لهذا تراهن في كل وقت وحين وعبر وسائل اتصالاتهم وتواصلهم المختلفة يحدون من هذا التوجه المؤتمري نحو تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً.
